تعمل منظمة AfricaNenda بشكل وثيق مع شركاء التنمية والبرامج الخيرية عبر أفريقيا للوصول إلى الشمول المالي العام بحلول عام 2030.

فمن خلال تقديم الدعم قبل بدء المشروع وبناء القدرات والتوعية بالسياسات المتبعة والمساعدة التقنية، دعمت منظمة AfricaNenda البرامج والأدوات التي تعزز نمو أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا. نسلط الضوء في الإصدار الأول من "أصوات الخبراء" على عملنا فيما يتعلق بالمنافع العامة الرقمية لمعالجة مسألة الشمولية عند تصميم أنظمة الدفع الفوري الشاملة.

في أحدث مدونة لمنظمة AfricaNenda عن الدور الحيوي الذي تلعبه أنظمة الدفع الفوري الشاملة في رحلة أفريقيا نحو الشمول المالي، نظرنا إلى ضرورة تحقيق المزيد من الشمولية من أجل توفير الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الناس بغض النظر عن المكان (مناطق الحضر والريف) أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي (الشعوب الفقيرة أو الأكثر إستبعاداً على المستوى المالي ) أو ما إذا كان لديهم حسابًا مصرفيًا. تواجه أفريقيا عند معالجة مسألة الشمولية في تصميم أنظمة الدفع الفوري مجموعة من التحديات من بينها، على سبيل الذكر لا الحصر، انخفاض مستويات التعاون بين المؤسسات الكبرى، مثل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنظومة، وارتفاع تكلفة توصيل أنظمة الدفع بسبب البنية التحتية والقيود الرقمية في معظم البلدان الأفريقية، مع محدودية معرفة المستهلك، والمشاركة المحدودة لمزوّدي الخدمات المالية غير المصرفيين في صياغة هياكل الحوكمة وخطط الدفع. في إطار هذه الأسئلة والأجوبة، نتعمق في عمل منظمة AfricaNenda على إنشاء منصات للمدفوعات القابلة للتشغيل البيني، مما يربط جميع مزوّدي الخدمات المالية الرقمية بالعملاء، لا سيما المستبعدين ماليًا، كما نتناول كيفية استعداد المنظمة للإسهام في معالجة تحديات الشمولية في أفريقيا، مثل عوامل التكلفة والمساهمة في تصميم أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا. يقدم لنا خبيرنا البارز، مايكل مبوثيا، المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في منظمة AfricaNenda، المزيد من الأفكار المُستمدة من هذا التعاون.

هل يمكنك أن تشرح لنا، بأسلوبك الخاص، ما هي المنافع العامة الرقمية ؟

في رأيي، تمثل منصة المدفوعات العامة الرقمية نقلة فكرية كاملة تتعلق بكيفية إنشاء بنية تحتية وطنية للمدفوعات ونشرها. في عالم أنظمة الدفع التقليدية، ثمة اعتقاد خاطئ كبير يفيد بأن إنشاء بنية تحتية وطنية للمدفوعات هي عملية مكلفة ومعقدة وغير مستقرة. ولكن في الحقيقة لا يحتاج أن يكون الأمر كذلك، حيث تساعد حلول الدفع باعتماد المنافع العامة الرقمية في دحض هذه المغالطات.

يجب أن يرتكز الإطار الأساسي على مبادئ المستوى الأول من المشروع (L1P)، التي ترسم الخطوط العريضة لرؤية حول إمكانية خدمة الفقراء من خلال نظام الخدمات المالية الرقمية الشامل. تتضمن مبادئ التصميم الأساسية لدليل المستوى الأول من المشروع ما يلي:

• نموذج للدفع الفوري مع التحويل الفوري للأموال والتسوية في نفس اليوم.
• قابلية التشغيل البيني مفتوح الحلقة بين مزوّدي الخدمات.
• الالتزام بالمعايير الدولية المُحددة والمعتمدة.
• توفير الحماية الكافية ضد الاحتيال وأمن المعلومات على أن تكون مشتركة على مستوى النظام.
• متطلبات فعالة وتناسبية فيما يتعلق بالتعرف على الهوية وإجراءات أعرف عميلك (KYC).
• بلوغ المكانة التي تحظى بها النقود من حيث السهولة والتكلفة والفائدة أو تجاوز هذه المكانة.

كيف تعالج المنافع العامة الرقمية التحديات التي تحول دون تنفيذ أنظمة الدفع الفوري الشاملة؟

من وجهة نظر التكنولوجيا، توجد طرق جديدة الآن لتنفيذ أنظمة الدفع الفوري الشاملة. في الحقيقة، بدأت هذه الطرق تستبدل "محطات الأجهزة"، وهي الطريقة الوحيدة لإنشاء بنية تحتية لنظم الدفع، إلا أنه لا يمكن توسيع نطاقها بسهولة في بعض الحالات. وفي بعض الحالات، الحل الأمثل هو توفير أداة مجانية مفتوحة المصدر للاقتصادات النامية وهو ما يتيح مجموعات أدوات للمطورين ومديري الأعمال، ودليلًا تدريبيًا*. تساعد المنصة على الحد من التعقيد والجهد اللازمين لتصميم أنظمة الدفع الفوري الشاملة ونشرها وإدارتها، وهي تعالج تحديدًا التحديات التالية:

• تكاليف البنية التحتية: ينطوي تطوير البنية التحتية اللازمة لنظام الدفع الوطني وصيانتها على عامل تكلفة كبير. ويشمل ذلك بناء مراكز البيانات والشبكات وأنظمة معالجة الدفع. يمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بالأجهزة والبرامج والصيانة المستمرة ضخمة. ويمكن تخفيض التكاليف على نحوٍ كبير من خلال الاستفادة من مجموعة من المكونات مفتوحة المصدر لتقديم إطار عمل مستقل عن البنية التحتية.
• تكاليف التنفيذ: غالبًا ما يحتاج الأمر إلى اندماج أنظمة الدفع الوطنية في مختلف المؤسسات المالية، ومجهزي المدفوعات، والأطراف المعنية الأخرى في المنظومة المالية. يمكن أن تنطوي عمليات الاندماج هذه على تكاليف كبيرة تتعلق بتطوير الواجهات، وواجهات برمجة التطبيقات، واختبار التوافق عبر المنصات والأنظمة المختلفة. تضمن المكونات الأساسية الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات سهولة اندماج منصات الخدمات المصرفية الأساسية المشتركة في إطار هذه المنافع العامة الرقمية.
• تكاليف الصيانة والتعهد: بمجرد تنفيذ نظام الدفع الوطني، يجب توفير الصيانة المستمرة وتحديثات النظام للحفاظ عليه آمنًا، وفعالًا، ومواكبًا للتقنيات المتغيرة ومتطلبات العملاء. يمكن أن تتضمن هذه التكاليف إجراء التحديثات المنتظمة للنظام، وإصلاحات الأخطاء، ودعم العملاء، وتوسيع نطاق البنية التحتية. عند التواصل مع المحترفين في مجتمع المصادر المفتوحة ، يمكن حل إصلاحات الأخطاء ومشكلات دعم العملاء بسرعة من خلال مجموعة أكبر من الخبراء مما يقلل من تكاليف الصيانة على المدى الطويل.
• إمكانية التشغيل البيني المحسنة: قد يكون ضمان إمكانية التشغيل البيني بين مختلف أنظمة الدفع ومزوّدي الخدمات داخل المنظومة الوطنية عملية معقدة ومكلفة. إن المنافع العامة الرقمية تتيح للصناعة التعجيل بتطوير المعايير والبروتوكولات والواجهات المشتركة بهدف تسهيل إجراء المعاملات بسلاسة عبر مختلف المنصات ومزوّدي الخدمات، كما تقدم دعم الاستثمار المطلوب من أجل التنسيق والتطوير التقني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية لتنفيذ أنظمة الدفع الفوري الشاملة هي مسائل جوهرية ومعقدة. فيجب معالجة مسائل، مثل الخصوصية وحماية البيانات والموافقة والمساءلة بطريقة صحيحة. يعد ضمان جمع البيانات وتخزينها واستخدامها بطريقة تتسم بالشفافية والمسؤولية أمرًا بالغ الأهمية لحماية حقوق الأفراد، وتعزيز الثقة في أنظمة الدفع الفوري الشاملة، وتمكين السيادة الرقمية للبلدان التي تستخدم هذه المصادر المفتوحة.

*تتضمن الأدوات مفتوحة المصدر ما يلي: Kubernetes وDocker وHelm وAnsible وTerraform وPrometheus وGrafana وJenkins.

ما الدور الذي قامت به منظمة AfricaNenda في منظومة أنظمة الدفع الفوري الشاملة؟

ضمن إطار دورها المُكلفة به لتسريع البنية التحتية لأنظمة الدفع الفوري الشاملة في القارة، تعمل منظمة AfricaNenda مع الأطراف المعنية بهدف:

1. دعم أصحاب المشروعات في تحديد أهداف مشروع أنظمة الدفع الفوري الشاملة ومبادئ تصميمه، من خلال تعريف المشروع ورؤيته.
2. دعم أصحاب المشروعات في وضع خطط عمل المشروع وميزانياته، وتحديد ميسري المشروع، والمساعدة التقنية، والشركاء في تنفيذ أنظمة الدفع الفوري الشاملة، من خلال تصميم الخطة وهيكلتها.
3. تحديد الجدوى الاقتصادية للانتشار المحتمل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة من أجل تقييم مدى شمولية هذا الانتشار، وتحديد المجالات في تصميم المشروع حيث يمكن تقديم الدعم، من خلال تقييمات الجاهزية؛ و
4. خلق اهتمام بأنظمة الدفع الفوري الشاملة من خلال نشر المعلومات والاجتماع مع أصحاب المشروعات المحتملين ودعوة الجهات المعنية الرئيسية من القطاع الخاص، من خلال دعم السياسات وتأييدها.