أديس أبابا - 13 فبراير، 2024 - في عالم يتزايد الاعتماد فيه على الاتصال الرقمي، يظل الوصول إلى الخدمات المالية عاملاً حاسماً في التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ولسوء الحظ، جرى استبعاد الملايين من الأفارقة من النظام المالي الرسمي، إذ أنهم عالقون في دوامة الفقر والفرص المحدودة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات المحدودة في البنية التحتية الرقمية وخاصةً في مناطقنا الريفية. في الوقت الحاضر، يتوسع التحول الرقمي ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا مما يغير من طبيعة أسواق العمل المحلية. إذ تقدم أكثر من 500 شركة أفريقية ابتكارات مدعومة بالتكنولوجيا في الخدمات المالية أو شركات التكنولوجيا المالية. مع وجود أكثر من 640 مركزًا تكنولوجيًا نشطًا في جميع أنحاء القارة.

ومن أجل تسريع وتيرة التوسع في البنية التحتية العامة الرقمية، بما يؤدي إلى الوصول الشامل إلى الخدمات المالية الرقمية لجميع الأفارقة، دخلت مفوضية الاتحاد الأفريقي في شراكة إستراتيجية مع منظمة AfricaNenda التي تهدف إلى تطوير برنامج توعية لدعم استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020-2030)، ومواءمة السياسات العامة في أفريقيا، والمساهمة في تنفيذ خارطة طريق الإستراتيجية مع التركيز على أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا على وجه الخصوص.

تهدف الشراكة إلى تمكين الوصول إلى النظام المالي الرسمي لأكثر من 400 مليون شخص بالغ في أفريقيا من المُستبعدين ماليًا في المقام الأول من الاقتصاد الرسمي. لقد كشفت هذه الفجوة عن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على النقد أو على مزوّدي الخدمات غير الرسميين لتلبية احتياجاتهم المالية، وهو أمر مكلف ومحفوف بالمخاطر، كما يجعلهم عرضةً لخطر عدم الاستقرار الاقتصادي. وستعمل الشراكة على تعزيز التعاون مع الحكومات والبنوك المركزية والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية.

عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة AfricaNenda في 13 فبراير 2024 منتدى رفيع المستوى حول أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا يهدف إلى "تعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التوسع في البنية التحتية العامة للمجال الرقمي".

وقد جاء المنتدى في الوقت المناسب، الذي تحرز فيه أفريقيا تقدمًا في التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة لعموم قارة أفريقيا، حيث تعزز الخدمات المالية الرقمية على نحو متزايد الأنشطة الاقتصادية وفعالية المعاملات وانخفاض تكاليف المعاملات، كما تعزز مشاركة النساء والشباب في التجارة والاستثمار.

ولكي تصبح أفريقيا مساهمًا مفيدًا وملائمًا للاقتصاد الرقمي العالمي، يجب دعم الاقتصادات الرقمية الشاملة من خلال منظومة بنية تحتية مُصممة لمعالجة الفجوات الرقمية القائمة. قام معالي السفير ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، بتسليط الضوء على أهمية الشراكة الجديدة قائلًا: "من خلال تسخير قوى التكنولوجيا، فإننا نزيل العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق الشمول المالي. ومن خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للجميع، فإننا نساعد الأشخاص والمجتمعات على المشاركة التامة في الاقتصاد، وبالتالي الاستفادة من مواهبهم وقدرتهم على التأقلم. وبمجيئنا إلى هنا اليوم، نؤكد أيضًا على ضرورة أن نعمل معًا لتحقيق هدفنا المتمثل في توفير الخدمات المالية الرقمية لكل مواطن أفريقي.

تتسع قاعدة الأطراف المعنية لتشمل: الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والعمال، والشباب، والنساء، بما في ذلك الشركاء في التعاون الإنمائي. ومن خلال التعاون وتنسيق الجهود، يمكننا تصميم سياسات ذات تأثير كبير وتنفيذها، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى الابتكارات."

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة AfricaNenda، الدكتور روبرت أوتشولا، على تركيز المؤسسة على تعزيز العلاقات مع الأطراف المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري لدعم تطوير أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا. "إن العمل مع المفوضية يعزز من نطاق توسعنا ومدى وصولنا. نحن ملتزمون بمواصلة إقامة الشراكات الإستراتيجية في المنظومة كلها لتعزيز الشمول المالي من أجل المضي قدمًا بالتنمية المستدامة والشاملة في القارة. ونحن على ثقة من أن جهودنا المشتركة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي من شأنها التسريع في وصول جميع الناس في أفريقيا إلى الخدمات المالية الرقمية.

وشدد كلاهما على الحاجة الملحة لمعالجة أوجه العجز ونقاط الضعف في المجال الرقمي من خلال إطلاق العنان لإمكانات الخدمات المالية الرقمية الشاملة على مستوى القارة. ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ أنظمة الدفع الفوري الشاملة في جميع أنحاء أفريقيا، وإزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى المدفوعات الرقمية، ومن ثم انتشار المنظومة المالية الرقمية في القارة بهدف تحقيق النمو الشامل.