تَركزت موضوعات النقاش حول اتجاهات السياسات واللوائح التي تؤثر على أنظمة الدفع وكيف تؤثر على إمكانات منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (AfCFTA).

تضمنت بعض الملاحظات أثناء الاجتماع حول السياسات واللوائح التي تؤثر على أنظمة الدفع ما يلي:

• ستستمر الغالبية العظمى من الأفراد في استخدام الخدمات النقدية والرقمية. وينبغي للوائح مراعاة ذلك.
• والأهم أنه يُفضل أن تشمل السياسات منظور يُركز على المستهلك وكذلك منظور للقطاع الخاص. وهذا يحدث ولكن يجب تسريعه.
• توجد مجموعة كبيرة من اتجاهات السياسات تظهر في نفس الوقت، ليست كلها تُشير إلى نفس الاتجاه. زيادة اللوائح واحدة منها في بعض السياقات.
• يتعلق الشمول المالي بكل من جانبي العرض والطلب. ويتعلق بدرجة كبيرة بالتكاليف والتثقيف المالي.
• نحتاج لمعيار تنظيمي في كل البلدان لتمكين حلول مجدية تصلح للتطبيق على النطاقين الإقليمي والقاري أيضًا.

شمل النقاش حول كيفية تأثير هذه الاتجاهات على إمكانات منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية وجهات نظر منها ما يلي:

• سيُمَكِّن وضع لوائح تدعم الابتكار من إمكانية العمل التبادلي عبر الحدود
• يجب أن تشمل السياسات توصيات بشأن النماذج التجارية القياسية لتوسيع نطاق التجارة عبر الحدود
• أنظمة الدفع الرقمية في قطاع البيع بالجملة لا تعمل على نطاق واسع. ستزيد التجارة عبر الحدود إذا كان هناك تسريع على المستوى القاري من أجل اعتماد استخدام التكنولوجيا المالية

ما الاتجاهات التي ترى أنها تؤثر على بيئة السياسات التمكينية لأنظمة الدفع الشاملة؟ شارك أفكارك معنا.