منذ سنوات عديدة، سعت الجهات المعنية في شتى أنحاء أفريقيا على بناء منظومة للمدفوعات الرقمية تُتيح نطاقاً واسعاً من الوظائف وتستوعب جميع فئات المستخدمين النهائيين المحتملين. ورغم إحراز تقدم منتظم، ظلّ تحقيق الشمول الكامل بعيد المنال حتى اليوم. وهذا سيتغيّر في شهر نوفمبر المقبل.

ستُعلن منظمة AfricaNenda عن إنجاز فارق:

وبمناسبة صدور تقرير حالة أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا لعام 2025، ستكشف منظمة AfricaNenda عن إنجاز نوعي يتمثل في وصول أحد أنظمة الدفع الفوري الأفريقية، للمرة الأولى، إلى المستوى الأعلى «مستوى النضج» من الشمول على نطاق الشمول لديها، وبذلك يُعدّ أول نظام مدفوعات فورية شامل ناضج في أفريقيا. وبفضل هذا الإنجاز، يتصدّر النظام بوصفه أول نظام مدفوعات فورية شامل في مستوى النضج في القارة.

ولا يتحقق الشمول باتباع إجراءات نظام دفع واحد فحسب؛ إذ يستلزم الأمر ركائز تُوفّرها بيئة تنظيمية مُمكِّنة، مع مشاركة فاعلة من مقدّمي خدمات الدفع وسائر الأطراف المعنية. ويجسّد هذا الإنجاز رؤية منظومة المدفوعات الاستراتيجية والتزامها المستمر. ولإبراز أهمية هذا الإنجاز، يُقاس وفق معيار الشمول المتّبع: نطاق الشمول لدى منظمة AfricaNenda.

لرصد التقدّم المحرز، طوّرت منظمة AfricaNenda «نطاق الشمول»، وهو إطار منهجي لتقييم مدى شمول أنظمة الدفع، مع التركيز على الفئات المحرومة ماليًا. ويصنّف نظام الدفع الفوري وفق مسار تطوّري يتكوّن من ثلاث مستويات:

• المستوى الأساسي: للتأهّل إلى مستوى الشمول الأساسي، يجب أن يدعم نظام الدفع الفوري (IPS) القنوات الأكثر استخدامًا في سوقه، فعلى سبيل المثال، في سوق تتصدّر فيه الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، يتعيّن على نظام الدفع الفوري دعم قناة تقنية بيانات الخدمات الإضافية غير المنظمة. وأمّا في سوق يمتلك فيه معظم المستخدمين النهائيين حسابًا مصرفيًا وهاتفًا ذكيًا، فقد تكون التطبيقات المحمولة هي القناة المهيمنة.
• وعلاوةً على ذلك، يلزم أن يتيح نظام الدفع الفوري دعمًا لحالات الاستخدام الأساسية مرتفعة التكرار، مثل المعاملات من أفراد إلى أفراد ومن أفراد إلى شركات.
• المستوى المتقدم: بالإضافة إلى معايير المستوى الأساسي، ينبغي أن يتيح نظام الدفع الفوري بمستوى شمول متقدّم مشاركة جميع مزوّدي خدمات الدفع المرخَّص لهم، (لا سيما المصارف والجهات غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية)، ضمن المخطط، الأمر الذي يسنح فرصة إنشاء منصة «عابرة للنطاقات» قابلة للتشغيل البيني تمكّن أي مستخدم نهائي من إجراء معاملات عبر المنظومة المالية بأكملها، والدفع لأي طرف آخر، بصرف النظر عن نوع الحساب أو مزوّد الخدمة. ويجب أن تتسم الأنظمة المتقدّمة بميزة «حوكمة داعمة للفقراء»، بما في ذلك مشاركة فاعلة من البنك المركزي لحماية الأهداف والسياسات العامة، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المشاركين، سواء أكانوا مصارفا أو مؤسسات غير مصرفية، لإبداء الرأي والمساهمة في تصميم النظام.
• المستوى الناضج: تستوفي هذه الأنظمة كل المعايير السابقة وتُضيف ثلاث متطلبات إضافية. ويجب أن تُمكّن معظم حالات الاستخدام، بما في ذلك مدفوعات الحكومة إلى الأفراد والمدفوعات عبر الحدود، بما يفضي إلى منظومة تكون فيها حركة الأموال رقمية في شتى الأغراض. وينبغي أن يقدّم نظام الدفع الفوري خدماته للمستخدمين النهائيين بأقل تكلفة ممكنة، حتى لا تشكّل الرسوم عائقًا أمام اعتماد المدفوعات الرقمية. ويجب تحديد متطلبات إنصاف المستهلك عبر وضع معايير لمعالجة النزاعات وتخفيف مخاطر الاحتيال أو الأخطاء، مع فرض الالتزام بتلك المعايير.

وعلى مدى أعوام، ومنذ صدور نطاق الشمول لمنظمة AfricaNenda في عام 2021، بقي الوصول إلى مستوى «النضج» غايةً مرجوة؛ ويكشف تقرير حالة أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا لعام 2025، أنّه أصبح واقعًا ملموسًا.

بدأ أول نظام دفع فوري يصل إلى مستوى «النضج» قبل أكثر من عقد، وكان مصنّفًا عند إطلاق أول تقرير حالة أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا في عام 2021 ضمن المستوى «الأساسي». ومنذ ذلك الحين، أظهر النظام التزامًا كبيرًا بالشمول المالي عبر الابتكار المتواصل والاستثمار المستمر.

ويُعتبر بلوغ مستوى النضج من الشمول المالي حصيلة مسار متدرّج ومتعمد عبر سنوات، يبدأ بتمكين حالات الاستخدام والقنوات الأساسية. وتطوّر النظام ليضمن قابلية التشغيل البيني الشامل بين جميع مزوّدي خدمات الدفع في السوق وأرسى حوكمة داعمة للفقراء ومكّن حالة استخدام المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد. كما أصبح يتيح المدفوعات من الشركات إلى الأفراد، وبين الشركات، ومن الأفراد إلى الحكومة. وبالارتباط بنظام دفع فوري إقليمي، فعّل النظام سيناريوهات متنوّعة للمدفوعات عبر الحدود: من أفراد إلى أفراد ومن أفراد إلى شركات وبين الشركات.

وتمثّلت الخطوة الحاسمة الأخيرة في اعتماد آليات متينة لحماية المستهلك وسبل الإنصاف؛ إذ يضمّ النظام الآن آلية رسمية لتسوية المنازعات تُلزم المصارف بحل نزاعات العمليات في غضون 72 ساعة. كما يتيح النظام للمستهلكين قناة تصعيد واضحة إلى إدارة حماية المستهلك التابعة للمنظّم، بما يكفل المساءلة على مستوى النظام البيئي برمّته. ومع اعتماد نموذج عمل لا يعتمد الخسارة، أي استرداد تكاليف التشغيل دون السعي لتحقيق أرباح، بما يتيح رسوم مشاركة منخفضة ومعاملات زهيدة التكلفة، اكتمل انتقال النظام إلى منظومة ناضجة بالكامل.

يمثّل مسار نضج نظام الدفع الفوري دليلًا عمليًا على مستوى القارّة، يُثبت ذلك إمكانية بناء أنظمة دفوع فوري شاملة ومتقدّمة تقنيًا وداعمة للفقراء ومستدامة.

وبينما نحتفي بهذا الإنجاز التاريخي، يحدد تقرير حالة أنظمة الدفع الفوري الشاملة في أفريقيا لعام 2025 ما تبقّى من عقبات أمام بقية أنظمة الدفع الفوري في القارّة، تلك التي تواصل السعي نحو تحقيق الشمول المالي الكامل.

وسيُقام حفل الإطلاق في 13 نوفمبر في إسواتيني لعرض الدروس والتحديات والمسارات المقبلة، لمساعدة البلدان والأقاليم على تسريع الوصول إلى الشمول الكامل.

كونوا على الموعد. مرحلة جديدة تُعيد صياغة منظومة المدفوعات في أفريقيا.